الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

عرف القدماء فى مرحلة ما قبل الدولة "القضاء العرفى أو القبلى أو العشائرى" ملجأً لإقتضاء حقوقهم، ومع رسوخ فكرة الدولة وإستقرار الأنظمة السياسية جاء القضاء النظامى على قمة سلطات الدولة الوسيلة الرسمية و الحل الأمثل لحسم جميع المنازعات، المدنية منها أو التجارية.

ومع التطورالتكنولوجى الهائل لوسائل النقل والإتصالات وتزايد معدلات التجارة الدولية الكبير، أصبح القضاء النظامى مع ما ظهر من عيوب البطء وعدم التخصص لا يتناسب البتة مع حاجة المنازعات التجارية (الوطنية أو الدولية) لسرعة الفصل والتخصص فى الموضوعات.

ورويداً .. رويداً .. بدأ التجار والمستثمرين يعودوا لنظام القضاء العرفى ولكن بشكل جديد، فيما عرف بـ "الوسائل البديلة لحل المنازعات" ولجأت الدول إلى إستخدامها  فى أوائل 1970، فكانت أمريكا وبعض الدول الأوربية أول من إستخدمها ثم مؤخرا بدأت الدول العربية فى إستخدامها حتى إنتشرت بين الكيانات الإعتبارية العامة والخاصة والأفراد.

والوسائل البديلة لحل المنازعات الأكثر شيوعاً وإستحداماً فى العمل هى: التحكيم - والوساطة - التوفيق -  لجان تسوية منازعات الأستثمار.

ومما لا شك فيه أن تنامى دور الإقتصاد الإسلامى وإتجاه الكثير من المستثمرين إلى العمل به بشتى المجالات الإستثمارية (المباشرة وغير المباشرة) وأعمال البنوك والمصارف، أفرز ما يعرف بالعمل بالوسائل الشرعية لحل المنازعات كالتحكيم والتوفيق والوساطة الإسلامى.

والمجموعة العلمية ... وضعت هذه المنازعات (العادية منها والأسلامية) على رأس أعمالها، فخصصت فريق عمل متكامل ومٌتخصص فيها يعمل على تقديم خدمات هذه الوسائل إلى عملاء المجموعة والراغبين فى الإستعانة بها فى هذا الشأن. 

وإذ نتناول على موقع المجموعة هذه الوسائل سواءاً العادية منها أو الإسلامية، فإننا نرحب بكافة طلباتكم ومشاركتكم فيها. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

حقوق الطبع والنقل محفوظة  للمجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية  2007©

التصميم بواسطة شركة DOT IT