بيان التأجيل

===========

تعلن اللجنة التنظيمية لمهرجان الفضائيات العربية الأول " الفضائيات .... حقوق وإلتزامات " عن تأجيل دورة المهرجان وفعالياته  - وذلك للعديد من الأسباب ، والتى لا يتسع المجال لإيرادها وتفاصيلها فى هذا المقام ، وستعلن اللجنة فى وقت لاحق عن موعد ومقر عقد المهرجان فى دورته الآجلة عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وإذ تقرر ذلك  فإن اللجنة لا يسعها إلا توجيه أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من قدم العون والمساعدة لبنيان هذا الحدث الهام وتخص بذلك أصحاب المساندات والرعايات :-

1-      معالى السيد الأستاذ / أنس الفقى – وزير الإعلام المصرى .

2-      معالى السيد الأستاذ الدكتور / أحمد جويلى – أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية .

3-      معالى السيد الأستاذ الدكتور / مفيد شهاب – وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرى .

4-      معالى السيد الأستاذ / صفوت الشريف – رئيس مجلس الشورى المصرى

5-      معالى السيد الأستاذ الدكتور / صفوت النحاس – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

6-      معالى السيد الأستاذ الدكتور / على الدين هلال – أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى

7-      معالى السيد الأستاذ / علاء نعمة – رئيس اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية.

وشكر واجب لكل من كلية الإعلام – جامعة القاهرة ، كلية الحقوق – جامعة بنها ، إتحاد المنتجين العرب لأعمال التليفزيون ، شركة مصر للطيران .

وشكر خاص لكريم المشاركة  الصادقة والتشجيع والمواقف البناءة لكل من :-

1-      معالى السيد الأستاذ / وزير الإعلام اليمنى

2-      وزارة الإعلام السعودية .

3-      معالى السيد / وزير الإعلام البحرينى

4-      السيد الفريق/ ضاحى خلفان – قائد عام شرطة دبى .

5-      المجلس الوطنى للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية .

6-      جامعة وادى النيل بالسودان .

7-      جامعة جنين بلبنان .

8-      شعبة حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة براديو وتليفزيون العرب ART .

9-      السادة الكرام أعضاء لجنة الإعداد للحدث .

وتحمل اللجنة للجميع على مر الأيام تقدير هذه المواقف وجميل عطائهم ، وتعد بأنه فور إزالة أسباب التأجيل بتحديد موعد دورة المهرجان ، وفق أجندة أخرى تتفق مع إحتياجات المرحلة ، مع إحتفاظها بكافة حقوق الملكية الفكرية للحدث ، وأفكاره وفعالياته والتى تم تسجيلها وفقاَ للقوانيين المعمول بها فى هذا الشأن ، وتحذر الكافة من إستعمال أياَ منها دون إذن وتصريح خاص يصدر من المجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية  به .

ا