اخبار المنظمة

ورشة عمل تساعد المسؤولين استخدام المرونة في الملكية الفكرية من أجل الصحة
المصدر/ WTO	بتاريخ 13/10/2011
شارك ثلاثة وعشرين مسؤولًا من البلدان النامية ما بين 10-13 أكتوبر/ تشرين أول 2011 في ورشة عمل تهدف الى مساعدة الدول على الاستفادة من هامش المرونة في صناعة الأدوية في اتفاق تريبس لمنظمة التجارة العالمية (الملكية الفكرية). تعد ورشة العمل تلك لمنظمة التجارة العالمية و التي استمرت لمدة أربعة أيام الورشة السابعة التي تعقد في جنيف والتي نظتمها الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو WIPO). وكان ذلك جزءاً من التعاون القائم بين المنظمات الدولية الثلاث بشأن القضايا الناشئة عندما ترتبط بحقوق الملكية الفكرية والصحة العامة، واحدى انشطة التعاون وبناء القدرات التقني لمنظمة التجارة العالمية . مثل ورشات العمل السابقة التي عقدت في جنيف منذ عام 2005 ، تهدف هذه الورشة ايضاً إلى اعطاء المشاركين لمحة/ فكرة شاملة عن القضايا الرئيسية التي تؤثر على تشجيع الابتكار والحصول على الأدوية. وتضمنت الورشة المعلومات الضرورية لبلدانهم عن الجوانب المتصلة بالتجارة الذي يوفره هامش المرونة المتاح في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPS) ، مما يسمح للبلدان بتكييف حماية الملكية الفكرية لتلبية احتياجات الصحة العامة أو لأغراض أخرى. ويأتي انعقاد هذه الورشة لتدارس الاحتياجات الخاصة ذات الصلة بالصحة العامة، من الابتكار الى قدرة المرضى على الحصول على الأدوية و المنتجات الطبية. وقد استعرضت الورشة الكثير من العروض والمناقشات والتمارين العملية لاتفاقية تريبس TRIPS وإدارة حقوق الملكية الفكرية كما هي مطبقة في المشاريع ذات الصلة بالصحة و بشكل ملموس. اطلع المشاركون في ورشة العمل على المفاهيم الأساسية التي تتضمنها اتفاقية تريبس TRIPS وغيرها من صكوك الملكية الفكرية، وكيف يمكن أن تنفذ أحكامها في القانون الوطني. وقد غطت الورشة جملة من المواضيع بما فيها المرونة الاضافية المتفق عليها من قبل الأعضاء في آب/أغسطس 2003 وكانون أول/ ديسمبر 2005 للسماح بتصدير كميات من الأدوية المسجلة ومطابقة التركيب بموجب ترخيص إلزامي إلى البلدان التي لا تستطيع تصنيع الأدوية بنفسها ، وعادة ما يشار إليها تحت الفقرة بما يسمى" النظام 6 ". كما بحثت أيضا في غيرها من أحكام اتفاقية تريبس TRIPS وفي ميزات المرونة ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة والاحتياجات المستقبلية. ثم تم التركيز بوجه خاص على سياسات التسعير والمشتريات باعتبارها عنصرا أساسيا في تأمين الحصول على الأدوية ، وتبادل خبراء- من عدة مبادرات كبرى للمشتريات - خبراتهم العملية مع المشاركين. من بين القضايا الأخرى التي تم تغطيتها كانت تلك المتصلة بالسلامة والفعالية وجودة الأدوية، ونقل التكنولوجيا والانتاج المحلي، ودور سياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية في أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية أو الثنائية ، وعلاقتها بالصحة العامة. وأثبتت أوبينت مساهمات منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو (WIPOفي ورشة العمل كيف يمكن للمنظمات الثلاث استخدام خبراتهم المختلفة للعمل معا. واستكمالاً للصورة، عرض عدد من المتحدثين الآخرين تجاربهم ووجهات نظرهم حول بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة. وكان من بينهم ممثلون عن اعضاء من منظمة التجارة العالمية WTO ، وعن البحث والتطوير (D&R ) والصناعات العامة، ومنظمة أطباء بلا حدود (Médecins sans Frontières) ، والصندوق العالمي ومشروع أدوية للملاريا. ولذلك، فقد عرض البرنامج مجمل او ملخص للقضايا التي تتقاطع بين حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة. وتتجلى مظاهر المرونه في اتفاقية تريبس TRIPS المتصلة بالصحة العامة أيضا بشكل بارز في فعاليات التعاون التقني لمنظمة التجارة العالمية WTO على المستوى الوطني والإقليمي . وقد عقدت حلقات عمل إقليمية مماثلة في عدة بلدان أفريقية: في موريشيوس Mauritius في حزيران 2006، و فى ماكاو Macao في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى تموز 2007، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2008. وجاء المشاركون في هذه الفعاليات من : بيلاروس ، بوتان ، بوتسوانا، والبرازيل، وتشيلي، وكرواتيا، والاكوادور، والسلفادور، وهندوراس وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، ومولدوفا، وميانمار، ونيبال، وباراغواي، والفلبين، وسري لانكا ، وغامبيا، وتوغو ، و ترينيداد وتوباغو، و تونس، وفيتنام وزيمبابوي.
بدء التسجيل للمراقبة العامة للطعن في نزاع بوينغ
المصدر/ WTO	بتاريخ 5/10/2011
بناءً على طلب المشاركين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) في النزاع "الولايات المتحدة – إجراءات تؤثر على التجارة في الطائرات المدنية الكبيرة (الشكوى الثانية)" (WT/DS353/R)، قررت الدائرة المستمعة للطعن السماح بالمراقبة العامة للمرافعة الشفوية بتاريخ 18 أكتوبر / تشرين أول 2011 في منظمة التجارة العالمية. بناءً على طلب المشاركين حماية معلومات أعمال حساسة معينة، فسوف تقتصر المراقبة العامة على البيانات الافتتاحية والختامية التي وافق عليها المشاركون وستتم عبر بث متأخر يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر / تشرين أول من الساعة العاشرة صباحاً. على ضوء عدد المقاعد المحدود، فسوف يتم تخصيص الأماكن المحجوزة للعامة على أساس خدمة من يحضر أولاً عند استلام نموذج التسجيل. ويجب إرسال النماذج المعبئة بالبريد الإلكتروني فقط على العناوين التالية: boeingabhearing@wto.org تقبل الطلبات حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جنيف من يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر / تشرين أول حيث يتم في هذا الوقت تزويد معلومات إضافية عن البث. وعلى الحضور إبراز صور شخصية لدخول قاعة المشاهدة. يرجى ملاحظة عدم السماح بأي تسجيل صوتي / فيديو، ويجب إغلاق جميع الهواتف المحمولة طوال مدة البث. قد تؤدي التفتيشات الأمنية إلى تأخير الوصول إلى قاعدة المشاهدة. لن تتمكن منظمة التجارة الدولية من تقديم أي مساعدة، بما فيها أي مساعدة مالية للإقامة أو ترتيبات السفر أو التأشيرات. سيسمح فقط لمن لديه مقاعد محجوزة.
اطلاق برنامج منظمة التجارة العالمية في سنغافورة
المصدر/ WTO	بتاريخ 4/10/2011
قال باتريك لو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية WTO ، في اطلاق أو تدشين منظمة التجارة العالمية WTO في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) ، في 4 تشرين الأول 2011 ، إنه يعتبر التوجه المتعدد التخصصات في جامعة سنغافورة NUS مثاليا لفهم كل التعقيدات الكامنة وراء العلاقات التجارية الدولية. أشار باتريك لو الى العلاقة الوثيقة مع جامعة سنغافورة NUS التي ابتدأت في عام 2007 مع إطلاق مساق/ دورة حول سياسة التجارة الإقليمية (RTPC) في سنغافورة ، اثر مرور أربع سنوات من التعاون المثمر في مجال توفير التدريب في مجال السياسة التجارية للمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة الآسيوية. وقد بين بأنه كان من الطبيعي جدا بعد اطلاق مساق/ دورة حول سياسة التجارة الإقليمية RTPC أن توافق منظمة التجارة العالمية على توحيد القوى من خلال شراكة جديدة وذلك بإنشاء برنامج لمنظمة التجارة العالمية في جامعة سنغافورة NUS. وفيما يلي نص كلمة باتريك لو بالتحديد: الأستاذ تومي كوه، السيد العميد تان تشنغ هان والسادة السفراء والضيوف الكرام، السيدات والسادة ، في اجتماع عقد في جنيف يوم 21 حزيران /يونيو من هذا العام، رحب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، باسكال لامي بجامعة سنغافورة الوطنية NUS باعتبارها الجامعة الخامسة عشرة في برنامج منظمة التجارة العالمية. ويشرفني كثيرا أن أكون هنا معكم اليوم للمشاركة في الافتتاح الرسمي لبرنامج منظمة التجارة العالمية في سنغافورة. ان منظمة التجارة العالمية محظوظة بوجود صديق جيد - كما اثبتت سنغافورة - للنظام التجاري المتعدد الأطراف . ولقد كان هذا واضحا بعدة طرق منذ ولادة منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وكذلك كان الحال أيضا أيام اتفاقية الجات القديمة. وكما أشار عميد تان، كانت سنغافورة البلد المضيف للاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في عام 1996، قبل حوالي خمسة عشر عاما مضت، فوضعت معايير عالية جدا في التنظيم والضيافة. وماذا يمكن أن يكون أكثر رمزية للعلاقة الوطيدة بين سنغافورة ومنظمة التجارة العالمية من حقيقة أن سنغافورة قد تبرعت لمنظمة التجارة العالمية - بعد الاجتماع- بتصميم شعار الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية ، والذي ظل معنا منذ ذلك الوقت؟ بدأت علاقتنا الوثيقة مع جامعة سنغافورة NUS في عام 2007 عندما أحضرنا مساق ( دورة) سياسة التجارة الإقليمية إلى سنغافورة. وكان هذا قرارا ممتازا ، تبرره أربع سنوات من التعاون المثمر في مجال توفير التدريب في مجال السياسة التجارية للمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة الآسيوية. وبالإضافة إلى الدعم الذي تلقيناه من كبار الأكاديميين وإدارة جامعة سنغافورة NUS في تنظيم وتنفيذ مساق/ دورة سياسة التجارة الإقليمية RTPC، أود أن اشيد على وجه الخصوص بالمنسقين الأكاديميين للبرنامج واللذين عملنا معهما -- لوكني هسو Locknie Hsu في السنة الأولى، ومارغريت ليانغ Margaret Liang في السنوات الثلاثة الباقية. وقد قدموا دعما قيما لنا ساهم بشكل كبير في نجاح البرنامج. كان ذلك نتيجة طبيعية للغاية لدورة سياسة التجارة الإقليمية RTPC حيث اتفقنا على توحيد القوى على شكل شراكة جديدة – والتي نحتفل بها اليوم -- من خلال إنشاء برنامج منظمة التجارة العالمية في جامعة سنغافورة NUS. وهو في المقام الأول، برنامج للتعاون الأكاديمي مع الجامعة مدته أربع سنوات يهدف الى تشجيع البحث والتدريس والنقاش العام حول التجارة و السياسات التجارية ، والتعاون الدولي في مجال التجارة ، وخاصة ولكن ليس حصرا - من خلال النظام التجاري المتعدد الأطراف. وهذا المقعد موجود في كلية الحقوق وفي مركز القانون الدولي في جامعة سنغافورة NUS، وهو مركز مكرس للابحاث متعددة التخصصات على المستوى الجامعي. وبصرف النظر عن الكثير من الأشياء الجيدة الأخرى التي يمكن أن تقال عن جامعة سنغافورة NUS، فان التوجه المتعدد التخصصات الذي اتخذته جامعة سنغافورة NUS هو توجه مثالي لفهم كل التعقيدات الكامنة وراء العلاقات التجارية الدولية. نحن محظوظون جدا ، في شخص شاغل المقعد. لقد تعرفت جيدا على الأستاذ المشارك مايكل تشو يوينغ - في السنوات الأخيرة، بدءا من مرحلة ما قبل تأسيس مساق/او دورة سياسة التجارة الإقليمية RTPC. ان مايكل شخص جاد وملتزم ونشيط ومليء بالأفكار حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من شراكتنا. آمل أن نرقى إلى مستوى معاييره وتلك المعايير الخاصة بالمؤسسة التي تدعمه. وأود أن أذكر أيضا - واتحدث هنا بشكل شخصي تماما- أن مايكل هو الرفيق المثالي للخروج ليلا في سنغافورة ، وكان أيضا جيدا بما فيه الكفاية بحيث عرفني على خياطه الخاص. كانت احدى مبادرات مايكل المبكرة ان حث مركز القانون الدولي CIL ، جنبا إلى جنب كلية القانون في جامعة سنغافورة NUS، لاستضافة الحوار السياسي حول مسرحية مفاوضات الدوحة على المستوى الاقليمي والذي سنطلع به على مدى الايام الثلاثة المقبلة . وكان آخر فكرة جيدة اقترحها هي دعوة شاغلي مقاعد منظمة التجارة العالمية من المنطقة الإقليمية الآسيوية للمشاركة في هذا الحدث والحوار الذي سيبدأ يوم غد. وأود أن أوجه كلمات ترحيبية من منظمة التجارة العالمية للبروفيسور تشانغ زانغ لي من الصين والبروفيسور رضا نوير أرفاني من اندونيسيا، والبروفيسور فو كووك هوي من فيتنام، والذي ستستمعون منهم الآن كلمات خلال لحظات. اسمحوا لي أن أقول كلمات قليلة عن برنامج مقاعد منظمة التجارة العالمية وعن فكر منظمة التجارة العالمية من وراء ذلك. وقد شاركت منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في أنشطة للتعاون التقني وبناء القدرات التقنية ، وعلى نطاق محسن وبشكل كبير عما كان عليه الحال في ايام الغات GATT. ومع بدء مفاوضات الدوحة في عام 2001 ، جرى تمديد أنشطة البرنامج عبر مجموعة أوسع من النشاطات عما قبل ، وأصبحنا أكثر طموحا. وفي نواحي كثيرة، كان ذلك استجابة للغة المستخدمة في إعلان الدوحة الوزاري الذي يشدد على التنمية باعتبارها شرطا لا غنى عنه للمشاركة المفيدة في التجارة الدولية. فمن ناحية، هنالك حجم الأنشطة التي ننخرط بها في سياق التعاون التقني وبناء القدرات. ومن ناحية أخرى ، هنالك الجودة . وأيضا هنالك دوما المجال للتحسن. ولكن شيئا واحدا كنا نؤكد عليه دوما وبشكل متزايد الا وهو الشراكات. أولا من خلال مساق/ دورة سياسة التجارة الاقليمية RTPCs وحتى بشكل أكبر الآن من خلال برنامج مقاعد منظمة التجارة العاليمة، نسعى إلى إقامة شراكات مع المجتمعات العلمية في المناطق التي نحن ناشطين فيها. وهذا مفيد على مستويين على الأقل. أولا ، فانه يأخذنا بعيدا عن "نحن" و "هم" في سياق الأنشطة القياسية ، حيث يسافر مسؤولين منظمة التجارة العالمية الى البلدان المعنية باعتبارها مصدر للمعرفة وذلك للتعاطي أو للتفاعل مع المسؤولين الحكوميين و هم المستفيدين المفترضين. عندما يصبح العلماء من البلدان أو المناطق المستهدفة شركاء، تصبح كلمات "نحن" و "هم" تعني "نحن وانتم وهم"". ومع "أنتم"-- اي انتم الأكاديميون من الاقليم – توفرون لنا رؤى وفكرا عميقا لا يقدر بثمن، غير متوفر عادة في جنيف. ولا يستفيد مسؤولي الحكومة فقط من هذه المدخلات الإضافية، بل أعتقد أن الأشخاص المرجعيين الذين يتمتعون بالمعرفه يستفيدون ايضا من مثل هذه التجربة التفاعلية المتبادلة المنفعة. وبالتالي فإن بناء القدرات الناتجة عن مثل هذه العملية يكون أعمق وأكثر فائدة ومتعدد الجوانب. ثانيا ، هذه الشراكات تضفي الشرعية التي تفتقر اليها سيناريوهات "هم ونحن" في كثير من الأحيان . وقد ولت منذ فترة طويلة تلك الأيام التي كانت تسود فيها الفرضية غير المجدية و المشكوك فيها القائلة بان كل ما هو أجنبي دائما أفضل من المحلي. أو على الأقل، آمل بان أيام هذا الافتراض الضعيف بشكل واضح قد ذهبت، وإذا ما استمر هذا التوجه في بعض الأماكن، فيجب علينا طرده بعيدا. ان المؤسسات وشاغلي المقاعد في برنامج مقاعد منظمة التجارة العالمية هم في مقعد السائق أو في موقع القيادة بالتاكيد . فهم يحددون طبيعة الأنشطة التي ينوون القيام بها تحت عنوان البرنامج ، ويقررون طبيعة المزيج بين المكونات البحثيه والتعليمية والاتصالات لبرامجهم. ونحن في الأمانة العامة على أهبة الاستعداد للمساعدة والمشاركة، عند تلقي الدعوة لذلك. ولكن الدعم المالي الذي توفره منظمة التجارة العالمية لا يأتي كاملا دون شروط. فهنالك التزام هام بتقديم التقارير ، وتحال هذه التقارير عادة الى الأعضاء، والذين هم في الواقع مالكي منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك تقييم مستقل وتدقيق لكل برنامج في حياة هذه المرحلة من المشروع. واخيرا، أود أن أشكر مضيفي، وأكرر تعبيري عن مدى شعوري بالسعادة والامتنان لوجودي هنا للمشاركة في إطلاق برنامج منظمة التجارة العالمية في جامعة سنغافورة. ويتبقى لي أن اسلم لوحة لمايكل لتخليد ذكرى الاحتفال بهذا الحدث.
اليوم الثالث: مناقشات المنتدى العام للتنمية والبيئة وبراءات الاختراع والإنترنت
المصدر/ WTO	بتاريخ 21/9/2011
لقد تم في اليوم الأخير من المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية مناقشة قضايا حديثة وقديمة منها مثلاً الانترنت. كما تم تسليط الضوء خلال جلسات المنتدى على قضايا التنمية حيث التحديات التي تواجه الاقتصاديات الصغيرة والضعيفة (SVEs) والبلدان الأقل نموا الآن والتي تجعل جولة الدوحة في طريق مسدود، حيث أزمة القطن في أفريقيا، والروابط بين الأمن الغذائي والتجارة في مجال الخدمات. لقد تمّ خدمة مجتمع الأعمال من خلال جلسات عمل حول القيادة في مجال التجارة في القرن 21 وعروض لفتح الأسواق أمام السلع الرياضية. لقد تم وصف الانترنت في الجلسة التي نظّمها موقع جوجل وإتحاد صناعة الاتصالات والحاسب الآلي، بأنّه الطريق الحريري الجديد الذي يمحو مسافات الربط التجاري بالأسواق العالمية. فالإنترنت أصبح الآن أداة حاسمة للتجارة والنمو الاقتصادي. في جلسات أخرى، تم مناقشة حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية، تجارة وتوظيف، فرص تجارة وتحديات في اقتصاد أخضر، وقضايا الملكية الفكرية. الجلسة 30: قيادة عالم الأعمال في مجال التجارة في القرن 21 إنّ هذه الجلسة تناولت وبشكل رئيسي وجهات نظر الأوساط التجارية حول النظام التجاري المتعدد الأطراف كما هو الحال اليوم، وأفكارهم حول ما ينبغي على منظمة التجارة العالمية أن تعالج من تحديات في المستقبل. الدورة 31: التجارة في بيئة مستقرة : تأثير الضعف والفساد إن الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة هو كيف يؤثّر الصراع و البيئة الغير مستقرّة الناتجة على التجارة في الدول الهشّة، وعليه تم الاتفاق على أنّ كلٌ من الشركات ومنظمة التجارة العالمية يمكن أن تساعد في تعزيز فرص التجارة والانتعاش الاقتصادي. الجلسة 32: الأمن الغذائي والتجارة في مجال الخدمات: مخاطر وفرص للبلدان النامية إنّ الغرض الرئيسي من هذه الدورة هو التوصّل إلى فهم أفضل للروابط بين الأمن الغذائي والتجارة في مجال الخدمات. ولقد كان الشعور العام لدى المتحدثين أنّ هذا الربط ذا أهمية قصوى، لاسيما بالنسبة للبلدان النامية. ومع ذلك، إنّ المنطقة المعنيّة لم تتلق حتى الآن الكثير من الاهتمام بعد. الجلسة 33: جولة الدوحة والتعددية: رهانات لأقل البلدان نموا وSVEs إنّ المتحدثين اتفقوا على أنّ الفشل في أجندة الدوحة للتنمية (DDA) لا يمكن أن يسيطر على كامل النظام التجاري المتعدد الأطراف، وأنه ينبغي أن لا يعني أنّ التعددية ميتة. الجلسة 34: العائق الجديد للتجارة: حظر حرية تدفّق المعلومات لقد ناقشت الجلسة كيف أنّ الإنترنت قد أصبح أداة حاسمة للتجارة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، هذا المحرّك الجديد للتجارة التي في خطر يتعرض للحجب باستمرار بسبب تزايد القيود على حرية تدفق المعلومات التي تتبنّاها الحكومات. وهذه تتراوح من حجب محتوى معين، وأدوات المراقبة، ومتطلبّات التخزين المحلية المعنيّة بموفري خدمة الإنترنت (ISP) للمخالفات في القوانين من أجل المحتوى المتداول على شبكة الإنترنت. الجلسة 35: الحفاظ على الدليل الإرشادي لمنظمة التجارة العالمية محدّثاً حتى تاريخه: طرق جديدة محتملة إن هذه الجلسة تناولت المأزق التفاوضي، وحلّلت الاحتمالات الواردة لمنظمة التجارة العالمية للوفاء بوظيفتها التفاوضية والتشريعية. إقترح المتحدثون الأساليب المختلفة التي ينبغي أن تنبثق من فهم أعمق للأسباب الجذرية للمفاوضات المتعثرة وتحديد الأولويات الحقيقية. الجلسة 36: زيادة فرص دخول الجمهور بمجال الرياضة عبر زيادة فتح الأسواق أمام السلع الرياضية وقد نُظمت هذه الجلسة من قبل الاتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية. إنّ صناعة السلع الرياضية تكثف جهودها للضغط على قاعدة صناعية واسعة. وأنّها تعتقد أن هناك اهتماما واسعا في خفض العوائق أمام التجارة في السلع الرياضية. إنّ التقنيات إلى حد كبير و في المجال العام وبراءات الاختراع تغطي فقط الابتكارات المربحة. الجلسة 37: حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية: تسوية النزاعات وآليات مراجعة السياسة التجارية رفعت الجلسة كما كان الحال في النقاشات السابقة حول التجارة وحقوق الإنسان، إنّ الجلسة أثارت أسئلة مثيرة للاهتمام ولكنها لم تقدم إجابات كثيرة. وأظهر الفريق والجمهور على حد سواء على الاتفاق على أن هناك علاقة (متنامية) بين التجارة وضوابط حقوق الإنسان لكنهم اختلفوا حول مكان وضعها بشكل ملموس. الجلسة 38: استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيات الخضراء الصديقة للبيئة - أي دور تلعبه الملكية الفكرية؟ ناقشت هذه الدورة التي يديرها جافاشير واتال من منظمة التجارة الدولية دور اتفاقية/ حقوق الملكية الفكرية على التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (حقوق الملكية الفكرية/ تريبس) في إطار الجهود العالمية لتشجيع التنمية ونشر تقنيات جديدة صديقة للبيئة. معظم المتحدثين اتفقوا على أنّ التكنولوجيات ذات الصلة وإلى حد كبير في المجال العام، وبراءات الاختراع تغطي فقط الابتكارات المربحة. الجلسة 39: التجارة والتوظيف: جدول أعمال منظمة التجارة العالمية من أجل الاستدامة الاجتماعية إن زيادة الفوائد من تحرير التجارة يتطلب سياسة استباقية لأن التجارة لا يمكن أن تؤدي فقط إلى خلق وظائف ذات رواتب عالية للعاملين في الصناعات الإنتاجية ، ولكن أيضاً يمكن أن تنهي وظائف في الصناعات الغير التنافسية. الدورة 40: التحكم الدولي على تجارة الطاقة: منظمة التجارة العالمية ومعاهدة ميثاق الطاقة دعا المتحاورون إلى الانسجام والشفافية والقدرة على تنبؤ الأحكام في قطاع الطاقة، وذكروا أنّ أحكام منظمة التجارة العالمية الحالية لا تعكس القضايا الراهنة وواقع قطاع الطاقة والتجارة. . الجلسة 41: استراتيجيات للتغلب على أزمة القطن في أفريقيا في منظمة التجارة العالمية وما بعدها : دروس من الماضي واستراتيجيات للمستقبل لقد حدد المشاركون خلال هذه الجلسة الاستراتيجيات المستقبلية للتغلب على أزمة القطن في أفريقيا. واتفقوا إلى حد كبير أنه بالإضافة إلى السعي وراء المفاوضات في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية (DDA)، والتقاضي أمام هيئة تسوية المنازعات (DSB) قد تكون ضرورية من أجل إزالة المعونات الضارة والحصول على تعويض. الجلسة 42: التحضير لمؤتمر ريو عام 2012: فرص التجارة والتحديات في اقتصاد أخضر إنّ هذه الجلسة تأخذ بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية والتجارية والتحديات والفرص التي يتيحها مؤتمر ريو عام 2012، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مجتمع التجارة الدولية في المؤتمر. اتفق جميع المتحدثين على أن "الاقتصاد الأخضر" هو مفهوم مراوغ الذي يعني فوائد محتملة واسعة فضلا عن "المساوئ". وبالتالي فإنه يقدم برنامجا مقنعا للمجتمع الدولي لمعالجة التجارة. في هذا الصدد، يتعين على منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الأخرى العمل معا لتحقيق التماسك والشرعية لهذه المناقشة. الدورة 43: تحقيق الأمن الغذائي من خلال الأسواق العالمية لقد كان التركيز في هذه الجلسة على ما إذا كانت التجارة يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري. لقد قدم ديفيد أوردون (IFPRI) الاستنتاجات الرئيسية لكتابه الأخير (مع د. بلاندفورد، وت. جوسلينق ول. برينك) بشأن ضوابط منظمة التجارة العالمية بما يخص الدعم الزراعي. وأشار إلى أنّ تعريفات منظمة التجارة العالمية يمكن أن تكون لها تأثير كبير على الطريقة (بما في ذلك المستوى) التي تمّ فيها إبلاغ الدعم لمنظمة التجارة العالمية. من الممكن لجدول أعمال الدوحة للتنمية (DDA) أن يخلق عقبة كبيرة على الدعم المحلي للنرويج، ولكن تأثير قليل على اليابان والاتحاد الأوروبي في أعقاب التغيرات في سياساتها الماضية. أخيرا، لقد قال أنّ مستوى دعم الولايات المتحدة كان اعتماده بشكل كبير على الأسعار. الجلسة 44: أفريقيا، والاقتصادات الناشئة والتجارة في الموارد الطبيعية بخصوص مسألة التجارة في الموارد الطبيعية، لقد إتفق المشاركون على أن هناك حاجة لتحسين التحكّم في هذا القطاع، وتحسين السياسات الاجتماعية، وأنّ تلك الاقتصادات الناشئة يمكن أن تساعد البلدان الأفريقية التحرك بهذا الاتجاه. الدورة 45: مقترح لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول توريد المعرفة كسلعة عامة بدأ جيمس لوف، مدير معارف البيئة الدولية، الجلسة بالتنويه وبشكل عام عن نقص في السلع العامة العالمية بسبب مسائل السيادة وقضايا التجّار المقلدون، وأن هذا هو الحال ولا سيما في حالة من المعرفة. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص لم يزل نشطا في تقديم المعرفة في بعض القضايا، مثل ويكيبيديا و كريياتيف كوممون، إلاّ أنّ هذا الجهد غير كاف. وكما إقترح إلى أن مثل هذا الاتفاق في إطار منظمة التجارة العالمية يمكن أن يعمل بوجودعروض ثابتة وفريدة من نوعها، اعتمادا على المنطقة المعنية. الجلسة 46: الجلسة الختامية بدأت الجلسة الختامية من خلال تقديم مختلف جوانب الحدث هذا العام، انّها استضافت حفل توزيع الجوائز لمسابقة الفيديو وأطلقت منظمة التجارة العالمية برنامج سفير الشباب. لقد تم عرض فيديو يشمل المواضيع الرئيسية من مختلف الجلسات ومقابلات مع مشاركين فيها، قبل تقديم ردود الفعل من قبل أعضاء الفريق على النقاط الرئيسية التي أثيرت في مناقشات الأيام الثلاثة الماضية "على كل من المحاور الأربعة الرئيسة للمنتدى.
سوريا تنضم بصفة مراقب لمنظمة التجارة العالمية
المصدر/ شبكة المحيط العربية	بتاريخ 5/5/2010
وافق مجلس منظمة التجارة العالمية على انضمام سوريا إليها بصفة مراقب, مما يفتح المجال أمام سوريا للانضمام لاحقا إلى المنظمة. ويأتي ذلك بعد تسع سنوات من تقديم دمشق طلبها للانضمام للمنظمة وذلك بعد تخلي بعض الدول المعارضة ومنها أمريكا لمفاوضات انضمام سوريا. ويمنح القرار الجديد سوريا بشكل فوري وضع المراقب في المنظمة العالمية. وأبلغ السفير السوري في جنيف فيصل حموي مجلس المنظمة بعد أن أخذ مقعده كمراقب, أن عضوية سوريا ستقوي النظام التجاري العالمي وستعزز الرخاء لبلده وباقي العالم. وسيتعين على سوريا الآن أن تصوغ مذكرة بسياساتها التجارية لاستخدامها كأساس للمفاوضات مع المنظمة. و تضم المنظمة 153 دولة، وحسب النظام القائم في منظمة التجارة فإن انضمام عضو جديد للمنظمة يتوجب عدم ممانعة الأعضاء جميعهم البالغ عددهم حاليا 153 دولة. ونقلت الجزيرة نت أن سوريا كانت أحد الأعضاء المؤسسين في عام 1947 للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) التي حلت محلها منظمة التجارة العالمية، لكنها توقفت عن المشاركة في عملها ولم تنضم إلى المنظمة عندما أنشئت في العام 1995. وتقدمت دمشق بطلب الانضمام في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وتسعى سوريا للانضمام للمنظمة لتوسيع معاملاتها التجارية العالمية وبالتالي تزيد من إنتاجيتها وتطورها، كما أن من شأن هذا الانضمام أن يزيد من العائدات الجمركية نتيجة تحرير التجارة الخارجية. وكانت مصر هي من تقدمت بالدعوة إلى دراسة الطلب السوري للانضمام. وكثيرا ما عبرت الدول النامية في منظمة التجارة عن القلق من تأجيلات في السماح لدول نامية أخرى بالانضمام للمنظمة. وبين الدول التي تنتظر الموافقة الجزائر وليبيا واليمن وإيران وأفغانستان.
منظمة التجارة تنتظر القرار النهائي لجولة الدوحة
المصدر/ شبكة المحيط العربية	بتاريخ 23/3/ 2010
بدأت منظمة التجارة العالمية سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تقييم الوضع الحالي لمفاوضات جولة الدوحة التجارية، التي لم تظهر إلى الآن أى مؤشرات بقرب اختتامها بعد اكثر من ثماني سنوات من انطلاقها. وقالت مصادر تجارية إنه من المقرر أن يحضر عملية "تقييم الوضع" التي ستستغرق أسبوعاً، مسئولون كبار وممثلون من 153 عضواً بالمنظمة العالمية، وستكون هناك أنشطة مختلفة تشمل المشاورات الثنائية والمناقشات بين المجموعات الصغيرة، بالإضافة إلى الاجتماعات الكاملة لكل الأعضاء. وأعرب باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن امله في أن يتمكن أعضاء المنظمة ، بعد تبادل وجهات النظر، من ارسال "اشارة قوية للعالم وتكثيف الطاقة السياسية المطلوبة لدفع دورة الدوحة إلى مرحلة الختام". وقال كيث روكويل، المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية:" إن عملية تقييم الوضع التي ستستغرق أسبوعاً قد تتيح "افقا افضل بشأن وضعنا وإلى أين سنذهب". وأشار روكويل إلى أنه ليس هناك قرار رسمي متوقع من العملية وما زلنا ننتظر النتيجة النهائية، كما أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". جدير بالذكر ان دورة الدوحة، التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001 بهدف مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الازدهار من خلال المزيد من التجارة، تراوح مكانها منذ امد بسبب الخلافات الكبيرة بين اعضاء منظمة التجارة العالمية الرئيسيين حول التجارة الزراعية ودخول السوق الصناعية. وتتواصل المناقشات الفنية منذ يوليو عام 2008، عندما فشل اجتماع وزارى مصغر في تحقيق أي اتفاق، ولكنه لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس إلى الآن.
التجارة.... تعلن نتائج دراسة رسوم الإغراق على الحديد المستورد خلال ٣ شهور
المصدر/ المصرى اليوم	بتاريخ 8 /2 / 2010
قالت وزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة الخاصة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد خلال ٣ أشهر على الأكثر، وبعد الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية نظراً لحساسيتها فى العلاقات التجارية بين مصر وبعض الدول. يطالب منتجو الحديد، الحكومة، بضرورة الإسراع فى فرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة بالمصانع المحلية، فيما ترى وزارة التجارة أن مصانع الحديد مطالبة بإثبات الأضرار الواقعة عليها، من خلال البيانات والمستندات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم» إن فرض رسوم إغراق على واردات أى دولة ليس سهلاً، فلابد من التأكد تماماً من سلامة الموقف القانونى، واتفاقه مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية التى تحدد قواعد التعامل مع هذه المسألة دون إخلال بالعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. وتدرس وزارة التجارة حالياً شكوى رسمية مقدمة من منتجى الحديد ذات مطلبين: الأول يطالب بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد التركى، والآخر لإجراء تحقيق بشأن إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد. وأضاف رشيد: «إن إصدار قرار سريع غير قانونى أو مدروس بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى يمكن أن يعرّض صادراتنا إلى تركيا لرسوم مماثلة سنعانى كثيراً من أجل رفعها أو تجاوزها فى العلاقات التجارية بين البلدين». وتابع أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من المصانع التركية المصدرة لحديد التسليح إلى مصر، بيانات وإحصاءات تتعلق بتكلفة الإنتاج ومدى توافقها مع الأسعار التى يباع بها الحديد التركى محلياً، للتأكد من شكوى المصانع المحلية بإغراق السوق بالمستورد التركى. وجدد رشيد التأكيد على أن الوزارة لن تفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، إلا بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات التى تثبت إغراق السوق وتضرر الصناعة المحلية. وتؤكد غرفة الصناعة المعدنية أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجانب التركى لا تمنع الوزارة من فرض رسوم وقائية أو رسوم إغراق على الحديد التركى. وحسب دراسة أعدتها الغرفة، فإنه نتج عن زيادة الكميات المستوردة من الحديد تراكم المخزون الراكد من الإنتاج المحلى، ووصل إلى ١.٥ مليون طن، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخزون المعتاد، واضطرار المصانع إلى بيع إنتاجها بأقل من التكلفة، مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بحلول شهر سبتمبر الماضى.
في مؤتمر "WTO".. مصر تعلنها "إننا نضيع الوقت"
المصدر/ شبكة المحيط	بتاريخ 5 /12 / 2009
انتهت الجولة السابعة لوزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية "كالعادة"من دون الاتفاق على أية موضوعات أو خطوات لاحقة، سوى مواصلة التشاور، وباتت كلتا الكتلتين (الأوروبية والأميركية) ليست على استعداد لتنفيذ ما هو مطلوب منهما من رفع الدعم المالي للفلاحين والمزارعين. ولخّص وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أمام الموقف في تصريح الصحافيين أمس بقوله: "إننا نضيع الوقت، فالولايات المتحدة غير مستعدة لتحريك موقفها". ومن جانبه، قال المدير العام للمنظمة باسكال لامي معلقا على فعاليات القمة: "إن جولة الدوحة لا تزال تمثل أولوية، ولكن توجد خلافات في شأن قضايا تجب مناقشتها للانتهاء منها". ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية انصب تركيز المؤتمر والرأي العام على مصير جولة الدوحةً، ولم يتشكل الضغط الكافي على القوى الفاعلة داخل المنظمة، لإعادة النشاط إلى المفاوضات، بل لم تشهد جلسات الاجتماع سوى إسهامات متعددة ومتنوعة، بحسب وصف رئيس المؤتمر وزير تجارة تشيلي اندرياس فيلاسكو في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة. وسيظهر تقويم نتائج القمة والخطوات المقبلة المحتملة، على الأرجح في الربع الأول من العام المقبل، بعدما بدأت غالبية وزارات الصناعة والتجارة في الغرب الانشغال بحسابات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة والتفكير في عوامل الربح والخسائر المحتملة. وتؤكد المنظمات غير الحكومية ضرورة وضع منحىً جديد للمفاوضات وتكييفها مع الواقع الاقتصادي العالمي، إذ ليس مفيداً على الإطلاق الاستمرار في تلك المفاوضات على هذا النحو من دون التوصل إلى نتائج، حتى أن عدداً لا بأس به من الوزراء غادروا القمة قبل نهايتها. وتتوجه الأنظار إلى الولايات المتحدة أولاً ثم إلى الاتحاد الأوروبي ثانياً، ترقباً لمقترحات جديدة، فهما في واقع الأمر من يمكنهما تحريك المفاوضات مستقبلاً. ومن جانبه، المفوض الأميركي الجديد لمفاوضات جولة الدوحة رون كيرك: "إننا مستعدون للجولة النهائية، ولكننا ننتظر أن تقوم الدول الأخرى بفتح أسواقها في صورة أكبر أمام منتجاتنا"، ليرد عليه وزير الخارجية البرازيلي كيلسو أرنورين: "إن الأميركيين لا يقولون بوضوح ما هو المطلوب منا"، منتقداً في الوقت ذاته تحميل الدول النامية دائماً مسؤولية عدم تقدم المفاوضات من دون أن تشير الدول الغنية إلى مسؤولياتها في الأزمة. وذهبت وزيرة التجارة الإندونيسية ماري بانغستو المتحدثة باسم 33 من الدول النامية، إلى مطالبة الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها. لكن نظيرها الصيني شين ديرنينغ ذهب إلى منحى آخر مطالباً بـ "تجديد منظمة التجارة العالمية وإصلاحها بأسرها وليس فقط جولة الدوحة". ويؤكد خبراء التجارة العالمية أن تحريك ملفات جولة الدوحة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب جيدة، لن تصب بالضرورة في مصلحة الدول الغنية في الشمال، لكنها تساهم بالتأكيد في القضاء على مشكلات عدة في دول الجنوب، وهو في واقع الأمر أحد أهم أهداف جولة الدوحة. و في تقرير أوردته صحيفة "الاقتصادية " الالكترونية الأسبوع الماضي أكد خبراء أن اختيار الأمانة العامة للمنظمة وضع موضوعات جولة الدوحة في اجتماعات على هامش المؤتمر يعكس فشل المفاوضين الرئيسيين في التوصل حتى الآن إلى تسويات بشأن هذه الموضوعات، وتجنبا لصدور إعلان آخر عن المؤتمر يعلن الفشل مجدداً مما يصيب الأعضاء بالمزيد من الإحباطات، لذلك، تم اللجوء إلى استبعاد موضوعات جولة الدوحة عن جدول الأعمال الرئيسي، بحيث أي تقدم ينجز في الاجتماعات الجانبية سيحسب لصالح المؤتمر، بدلا من تسليط الضوء عليها مع ما يستتبع ذلك من مخاطر ارتدادية. وكانت محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم "جولة الدوحة" التي بدأت منذ ثمانية أعوام في محاولة لمكافحة الفقر في الدول النامية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار قد انهارت بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات الدول الغنية على الامتيازات وحجم التنازلات المتبادلة.
رشيد يعرض رؤية مصر لتطوير منظمة التجارة
المصدر/ اليوم السابع	بتاريخ 29 /11 / 2009
بدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد، سلسلة من المباحثات المشتركة فى إطار رئاسته وفد مصر واختياره نائبا لرئيس المؤتمر الوزارى السابع لمنظمة التجارة العالمية، والذى تنطلق أعماله الرسمية غداً الاثنين بجنيف. فقد عقد رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع سيلسو أموريم وزير العلاقات الخارجية البرازيلى ورئيس وفد بلاده فى المؤتمر، كما عقد مباحثات مكثفة مع باسكال لامى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وتحدث اليوم الأحد، أمام الاجتماع المشترك لممثلى الدول الإسلامية فى منظمة التجارة العالمية، والذى نظمه بنك التنمية الإسلامى. وقال رشيد إن مباحثاته مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تأتى فى إطار الإعداد لإنجاح المؤتمر وتأكيد موقف الدول النامية عامة والدول الأفريقية بشكل خاص، والذى يتبنى ضرورة مراعاة مصالح الدول النامية فى كل مسارات التفاوض فيما يتعلق بتحرير التجارة العالمية وتأكيد موقف الدول الأفريقية التى تضمنها إعلان القاهرة الصادر فى أكتوبر الماضى، والتى حذرت فيها الدول الأفريقية من التأثيرات السلبية الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية على خطط وبرامج التنمية فى الدول الأفريقية، وإعطاء الأولوية فى كل مسارات التفاوض لحل المشكلات التى تعانى منها الدول الأفريقية فى النفاذ إلى الأسواق، خاصة فى السلع الزراعية المهمة كالقطن والموز. وأضاف أن هذه المباحثات تأتى أيضاً فى إطار رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية فى منظمة التجارة العالمية، واختيارها نائباً لرئيس المؤتمر السابع لمنظمة التجارة العالمية بجنيف. كما تناولت المباحثات مع لامى تصور مصر لدعم وتطوير دور منظمة التجارة العالمية كمحفل لمفاوضات نظام التجارة الدولى، وبما يكفل تضامن أعضاء المنظمة لتحقيق أهداف التنمية، وبما يؤدى إلى رفع قدرات الاقتصادات الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطن فى كافة الدول، بالإضافة إلى تحسين إمكانات وقدرات منظمة التجارة العالمية على الاستجابة السريعة للتحديات العالمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، خاصة الأزمة المالية الأخيرة، والتى وإن بدأت آثارها فى التلاشى إلا أنه لا تزال الدول تعانى من آثارها خاصة الدول النامية.
روسيا لا تزال ترغب في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
المصدر/BBC	بتاريخ 18 /11 / 2009
أكدت روسيا، الأربعاء، رغبتها في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مضيفة أن كزاخستان وبلاروسيا (روسيا البيضاء) اللتين ترتبطان باتحاد جمركي معها ستطالبان بالانضمام إلى المنظمة بصفة مستقلة. لكن مسؤولا روسيا قال بعد المباحثات التي جرت في العاصمة السويدية، ستوكهولم، بين الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيدف ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الدول الثلاث ستنسق طلباتها وستتبنى مواقف مشتركة عند الانضمام لمنظمة التجارة. وأزالت تعليقات المسؤول الروسي الغموض الذي اكتنف تصريحات رئيس الوزراء الروسي، فلاديمر بوتين، في الأسبوع الماضي عندما قال إن موسكو ستنضم إلى منظمة التجارة بصفتها جزءا من الاتحاد الجمركي، وذلك في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة. وقال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمر شيزهوف، "نريد مباحثات منظمة التجارة العالمية أن تتم بسرعة وتنتهي قريبا. بعد تشكيل الاتحاد الجمركي، فهم البعض خطأ أن الخطوة تشكل مؤشرا على أن روسيا فقدت الاهتمام بالانضمام إلى منظمة التجارة. وهذا خطأ". وأضاف قائلا "نؤكد أن الانضمام إلى المنظمة يظل هدفنا. أعضاء الاتحاد سيطالبون بالانضمام إلى المنظمة بصفتهم دولا مستقلة لكن ذلك سيم بتنسيق الجهود واتخاذ مواقف مشتركة". وسيؤدي انضمام روسيا إلى منظمة التجارة إلى فتح موسكو أمام حركة الأسواق العالمية وفتح الأسواق الروسية أمام الدول الأعضاء في المنظمة. وكانت مباحثات روسيا مع منظمة التجارة بهدف الانضمام إليها تعثرت على مدى 16 عاما علما بأن انضمام روسيا إلى المنظمة يتطلب حل مجموعة من القضايا التجارية العالقة.